(عن عدة) هل يكون السند صحيح ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشايخي الكرام هذي اول مشاركة لي في هذا الصرح المبارك
اطلعت على شبهة واودت ان استفيد منكم

هل صحيح ان سند رواية اذا جاء بلفظة ( عن عدة) يكون صحيحا مقبولا ؟؟

اذكر بعض الامثلة :
سلسلة الالباني الصحيحة 1/729 ((445 " ألا من ظلم معاهدا , أو انتقصه , أو كلفه فوق طاقته , أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 729 :

أخرجه أبو داود ( 2 / 46 ) و البيهقي في " سننه " ( 9 / 205 ) عن # صفوان ابن
سليم عن عدة # ( و قال البيهقي : ثلاثين ) من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به .

قال الحافظ العراقي في " فتح المغيث " ( 4 / 4 ) :
" و هذا إسناد جيد و إن كان فيه من لم يسم , فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون
حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة " .

و قال السخاوي في " المقاصد " ص ( 185 ) : " و سنده لا بأس به , و لا يضره
جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة , فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم , و لذا سكت
عليه أبو داود . ( ثم قال : ) و له شواهد بينتها في جزء أفردته لهذا الحديث ,
منها عن عمر بن سعد رفعه : " أنا خصم يوم القيامة لليتيم , و المعاهد , و من
أخاصمه أخصمه " .)

السلام عليكم أخي محمد
ومرحبا بك بين إخوانك في منتدى أهل الحديث.
بالنسة لهذا المنتدى ليس فيه مشايخ، ولكن الكل بحمد الله تعالى يفيد ويستفيد.
بالنسبة لسؤالك، فإن الجواب عنه قد ذكرته بنفسك من كلام الألباني، وهو:
قال الحافظ العراقي في " فتح المغيث " ( 4 / 4 ) :
" و هذا إسناد جيد و إن كان فيه من لم يسم , فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون
حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة " .

و قال السخاوي في " المقاصد " ص ( 185 ) : " و سنده لا بأس به , و لا يضره
جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة , فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم , و لذا سكت
عليه أبو داود .

وأعتقد أن هذا الجواب كاف، لكن هناك بعض الأحيان التي لا تنفع فيها العدة، وسأورد لك حديثا إن شاء الله عندما أكون في مكتبتي.
والله الموفق

بارك الله فيك اخي
سؤالي كيف رواة لم يعرفوا ومع ذلك قبلت الرواية
عدم ذكرهم الا يدل على جهالتهم ؟
هذا قصدي من السؤال .

بارك الله فيك اخي الكريم الترفاس رشيد

هل من مزيد بارك الله فيكم

الأصل سيدى الفاضل أن "عن عدة" لا تغنى و لا تسمن من جوع والسند منقطع ، لكن إذا ورد الحديث من طريق أخرى متصلا فإنه يتقوى بتلك الرواية ، مع ملاحظة أن الجهالة فى طبقة الصحابة تختلف عنها فى ابنائهم أو فى التابعين ، فالصحابة كلهم ثقات و ليس الأمر كذلك فيمن هو دونهم .
و الله الموفق للصواب

السلام عليكم
أخي افاضل، بارك الله فيك على هذا التدخل.
لكني تكلمت في هذه المسألة عن ذاك السؤال بعينه، أما ما ذكرت فأمر آخر.
نعم، لا شك أن الانقطاع لا ينجبر إ بمجيئه من طرق أخرى، لكن الأخ محمدا سأل عن كمة= عدة= في داك الحديث بعينه، فذكرت له أن لها في تلك اطبقة بعينها احتماين، فإما ن تكون هذه اعدة من الصحابة، وهنا لا إشكال للإجماه على عدالتهم، والثاني أنهم من التابعين، ومن هنا فإن الذهبي ذكر تلك الكلمة الذهبية فيما إذا كان فرد فقط، فما ظنك بجماعة ذكر البيهقي أنهم ثلاثين، ففي هذه الحالة مقبول قطعا، وهذا فيما أعتقد سبب تصحيح الألباني رحمه الله هذا الحديث كما ذكر الأخ، والله أعلم