لسماع عبر الهاتف والإنترنت [ المباشر لا المسجَّل ] للشيخ العصيمي

في مجلس من مجالس السماع المباركة لصحيح الإمام البخاري - رحمه الله - في الرياض ، وتحديدًا في المجلس قبل الأخير قابلت فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حـمَد العُصَيمي - حفظه الله - ، وسألته عن رأيه في السماع عبر الهاتف والإنترنت ، فأشار عليَّ بتوجيه السؤال إليه مكتوبًا ، فكتبت السؤال وكان نصُّه :
ما رأيكم فيما استحدث من السماع عبر الهاتف والإنترنت ؟ وجزاكم الله خيرًا .
ثم قابلت الشيخ بعد انتهاء المجلس ، فأخذني في ناحية ، ثم عتب عليَّ - حفظه الله - أني لم أبدأ سؤالي بالبسملة ، ولم أقيد السماع عبر الإنترنت في السؤال بالمباشر أو المسجل ، فاعتذرت عن عدم ذكر البسملة ، وذكرت أن السؤال إنما هو عن السماع المباشر ، لأن الخلاف فيه ، والمسجل لا يعتد به .
ثم رأيت الشيخ قد كتب بخطه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في أول سؤالي ، ثم قيد السماع عبر الإنترنت في السؤال بالمباشر لا المسجل بين معكوفين [ ] ، ثم أمرني أن أقرأ عليه ما كتبه من الجواب فقرأته عليه ، وكان نـصُّ جـوابه - حفظه الله - :
(( الجواب :
السماع صحيح بشرطين :
أحدهما : تحقُّق وجود الشَّيخ المسمِع حال القراءة عليه .
والآخر : وضوح الصَّوت وعدم تقطُّعه أو انقطاعه .
فإذا وجدا يقينًا صحَّ السماع ، ولم يحتج إلى تقييده بكونه مسموعًا بالهاتف أو الإنترنت ؛ حملاً لهما على السماع من وراء حجاب المعروف عند المحدثين ،ولا خلاف بينهم في صحته ، وما ذكر فيه عن شعبة بن الحجَّاج - رحمه الله - فلا يُفيد منعه ، كما بُيِّن في غير هذا الموضع .
وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي
غرة شعبان 1432 ))
انتهى جوابه - حفظه الله - .
وقد استأذنت الشيخ - حفظه الله - في نقل الجواب عنه ، فأذن لي جزاه الله خيرًا .

منقول عن الأخ: عبد الرحمن بن أبي جمرة