قال ابن رجب – رحمه الله – في كتابه ( الاستخراج لأحكام الخراج ) ( 69 ط . دار المعرفة ، صححه وعلق عليه عبد الله بن الصديق ) : ... وقد يُنزل القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسدة ، وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص : أن ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة ، فقيل له : إنَّ ناساً يعتمدون على ذلك ، ويجحدون الرهون ؛ فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون ... ) .
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان:الأحكام نوعان:
نوع لايتغير عن حالة واحدة هو عليهالابحسب الأزمنه والأمكنه ولا اجتهاد الأمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدره في الشرع على الجرائم ونحو ذلك وهذا لا يتطرق اليه تغير ولا اجتهاد يخالف ماوضع عليه .
النوع الثاني:ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحه له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفتها فان الشارع ينوّع فيها
بحسب المصلحه .
--------------------------------------------------------------------------------
قال الشيخ محمد بن إبراهيم - كما في فتاويه 12 / 61 - : ... وتعلمون - بارك الله فيكم - أنَّ مسألة القذف بالزنا واللواط لا بد لها من أربعة شهود يشهدون بذلك صراحة كما ورد به النص ؛ فإن شهد أقل من ذلك حُدَّ الشهود حدَّ القذف ، إلا أنه جاء في ( حاشية الروض المُرَبَّع ) قوله : يُحَدُّ بقذفٍ على وجه الغيرة على الصحيح من المذهب ، قال في ( الفروع ) ويتوجه احتمال لا يحد وفاقاً لمالك ، وأن الحسبة أبلغ من الغيرة حيث إنهم مكلفون بذلك ، وفي إقامة الحد عليهم فَتٌّ في عضدهم ، وحَدٌّ من شوكة سلطتهم على إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وأنَّ هذا عذرٌ في إيثار القول المرجوح على القول الراجح ؛ كما هي قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيُسْقَطُ الحدُّ عنهم
موضوع: فائدة في ترك الافتاء بالقول الراجح للمصلحة 
الأحد أغسطس 17, 2008 2:05 pm
