هذا كتاب : القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع ، للحافظ أببي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله .
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأكرمين . وبعد : فمنذ ثلاثين سنة ، طبعت رسالة ( بداية السول في تفضيل الرسول ) بتعليقاتي .
ثم طبعت مرة ثانية بتلك التعليقات ، وطبعت مرة ثالثة بتعليقات الشيخ محمد ناصر الألباني ، وقد تعرض لي في مقدمة تعليقاته ، وتهجم علي ، وهو هجام ، مع اعترافه بأنه استفاد من النسخة التي صححتها تصحيح بعض الأخطاء في المخطوطة التي علق عليها .
وأبى أن يترك اعترافه ، دون أن يشفعه بما يكدر صفوه ، فلمزني بأشياء حصلت في تلك الرسالة ، أذكرها وأجيب عنها بحول الله .
قال : أولا ، لقد جرى الشيخ في تخريج الأحاديث ، على سنن جمهور المخرجين ، فهو لا يعنى إلا نادرا ببيان مرتبة الأسانيد من الصحة والضعف ، بل ولا الأحاديث . وأقول : لم أبين الأسانيد ، لأن الرسالة في الفضائل النبوية ، ولتلك الأحاديث ما يؤيدها من القران والسنة الصحيحة .
على أن مما قرره العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب ما لم يكن موضوعا ، ونص على هذا الإمام أحمد وابن المبارك والسفيانان وغيرهم من الأئمة ، واستمر العمل على هذا في جميع الأعصار ، إلا أن ابن العربي المعافري شذ عن الجمهور ،
فقال : لا يجوز العمل بالضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب ، وتبعه القنوجي في نزل الأبرار ، وقلدهما الألباني ، لولوعه باتباع الشواذ . على أن
ابن العربي خالف الجمهور قولا ونظرا فقط .
أما في العمل فقد عمل بالضعيف في الفضائل في كتابه سراج المريدين وهو من نفائس كتبه ، وفي شرح الترمذي وشرح الموطأ ، وفي الأحكام أيضا .
والجمهور الذين أجازوا العمل بالضعيف في الفضائل ونحوها ، اقتدوا بصنيع الشارع ، حيث تجاوز في الفضائل ، ما لم يتجاوز في الفرائض والأحكام .
وإليك أمثلة من ذ لك :
صلاة النافلة أجاز أن تصلي من قعود مع القدرة على القيام ويجوز أن تصلي ركعة قياما وركعة قعودا ، ففي صحيح مسلم والسنن ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما ، وليلا طويلا قاعدا ، وفي الصحيحين عنها أنها لم تر النبي صلي الله عليه واله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن ، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع ، ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك .
مثال ثان : روى الشيخان عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر على بعيره . يفيد جواز صلاة النافلة على الدابة .
مثال ثالث : روى الشيخان عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر ، على راحلته حيث توجهت به ، وفى الصحيحين أيضا عن عامر بن ربيعه ، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته ، وهذا لا يجوز في صلاة الفريضة .
مثال رابع : صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل صفات منها عن عائشة ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ، رواه مسلم في صحيحه .
ومنها عن عائشة أيضا قالت : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ، رواه النسائي .
ومنها عن عائشة أيضا قالت : لما أسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم رواه النسائي .
ومنها عن عائشة : أن النبي صلى الله وآله وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن ، رواه النسائي . هذه صفات كلها صحيحة ، ولا يجوز شئ منها في صلاة الفريضة .
مثال خامس : تبييت النية قبل الفجر في صيام الفريضة واجب لا يصح الصوم إلا به ، وفي صوم التطوع ليس بواجب ، روى مسلم والأربعة عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ، فقال : " هل عندكم من شئ ؟ " فقلنا : لا ، فقال " فاني إذن صائم " ثم أتانا يوما آخر ، فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال " أرينيه ، فلقد أصبحت صائما ، فأكل . زاد النسائي : قال " يا عائشة إن منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع ، بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأعطاه وبخل منها بما شاء فأمسكه " . يستفاد من الحديث
مثال سادس ، وهو : من صام تطوعا يجوز له أن يفطر ولا يتم صومه ، ولا إثم عليه ولا قضاء .
مثال سابع : الترتيب بين المناسك في الحج مندوب ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عكسه ، فقال : " لا حرج " ) .
روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يوم النحر ، وهو واقف عند الجمرة ، فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج ، " وأتاه آخر ، فقال : إني ذ بحت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج " ، وأتاه آخر ، فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج " فما سئل يومئذ عن شئ إلا قال " افعل ولا حرج " . هذا مدرك الذين أجازا العمل بالضعيف في الفضائل ونحوها ، غير أنهم احتاطوا مع ذلك ، فاشترطوا للعمل به ثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون معناه مندرجا تحت أصل عام مثل آية ، أو حديث صحيح ، أو قاعدة من قواعد الشريعة .
ثانيها : ألا يكون ضعفه شديدا كالواهي ونحوه .
ثالثها : ألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
على أن قولهم : لا يجوز العمل بالضعيف في الأحكام ، ليس على عمومه ، لأن الأئمة عملوا بالحديث الضعيف في كثير من الأحكام ، وللحافظ ابن الملقن كتاب جمع فيه الأحاديث الضعيفة التي عمل بها الأئمة مجتمعين أو منفردين ، ورتبه على الأبواب الفقهية وهو جدير بأن يطبع ، وفي تدريسي لنيل الأوطار بزاويتنا الصديقية ألفت أنظار الطلبة إلى الأحاديث التي عمل بها الأئمة أو الجمهور ، وهى ضعيفة ، مع علمهم بضعفها .
قال الألباني : وثانيا رأيته يعتمد على تحسين الترمذي ، وظني به أنه يعلم أنه متساهل كما صرح بذلك الذهبي وغيره من الحفاظ النقاد .
وأقول : لم أعتمد على تحسين الترمذي في تلك الرسالة إلا مرة أو مرتين على الأكثر ، ولم يكن تقليدا بل إقرار له ، لأنه صواب .
ذكر الذهبي في الميزان ، في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف تضعيف الأئمة له وأن بعضهم نسبه إلى الكذب ، ثم قال : وأما الترمذي فروى من حديثه " الصلح جائز بين المسلمين " وصححه ، ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي اه وتعقبه الحافظ العراقي في شرح الترمذي ،
فقال : لا يقبل هذا الطعن منه في حق الترمذي وإنما جهل الترمذي من لا يعرفه ، كابن حزم ، وإلا فهو إمام يعتمد عليه ، ولا يمتنع أن يخالف اجتهاده اجتهاد غيره في بعض الرجال ، وكأنه رأى ما رآه البخاري ، فإنه روى عنه أنه قال . حديث كثير عن أبيه عن جده في العيدين إنه حديث حسن اه
فهذا الحافظ العراقي وهو من الحفاظ النقاد ، يصرح أن الترمذي إمام معتمد عليه ، وأن ما اعتبره الذهبي تساهلا منه ، هو في الحقيقة اختلاف في الاجتهاد ، فإطلاق التساهل على الترمذي ، مما لا ينبغي ، نعم قد تعقبته في تحسينه أو تصحيحه ، في كثير من مؤلفاتي وتعليقاتي . والألباني يعتمد على المناوي وعلى القاري ، وأين درجتهما من الترمذي .
يتبع إن شاء الله
موضوع: القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع 
الأربعاء فبراير 18, 2009 2:09 pm
