موانع تكفير المعين أو تفسيقه أو تبديعه عند شيخ الإسلام ابن تيمية.. منقول للفائدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد!
فمما جر على الأمة الويلات في غابر عهدها وحاضره مسألة الغلو في التكفير عند بعض أبنائها ، وقد ذاقت الأمة- ولا تزال- بسبب ذلك الكثير من المحن والفتن.

وباب التكفير باب خطير وراءه تبعات عظام وأمور جسام ، فمن ولجه على غير بينة من ربه فقد هلك وأهلك. والأمثلة على ذلك كثيرة لا تزال شاهدة على العواقب الوخيمة التي ترتبت على جرأة بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم على التكفير والتفسيق والتبديع بغير برهان صحيح ولا دليل صريح .
ومما يؤسف له أن كثيرا ممن ركب هذا المركب وأخذ ذلك المسلك قد احتج على باطله الذي نهج وزيفه الذي أخذ بكلام شيخ الإسلام المحقق البارع العبقري الجهبذ أبي العباس بن تيمية رحمه اله تعالى ، حتى انقدح في أذهان كثيرين أن الرجل مفرط في التكفير متساهل في إطلاق هذه الأحكام ، مع أن شيخ الإسلام كان بخلاف ذلك تماما وعلى العكس منه جملة وتفصيلا.
قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (3 / 229)
" ...هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني : أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها : وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية . وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية".

وقال ابن رجب عند ترجمته لشيخ الإسلام في ذيل طبقات الحنابلة" (1 / 341):" قال الذهبي: وغالب حطه على الفضلاء والمتزهدة فبحق، وفي بعضه هو مجتهد، ومذهبه توسعة العذر للخلق، ولا يكفر أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه".

ولكن أهل الأهواء من المغالين في التكفير والتبديع والتفسيق لا يفهمون كلام شيخ الإسلام على وجهه ولا يضمون بعضه إلى بعض بل يأخذون منه ما يوافق مآرابهم ويحقق مطامعهم ، ومَن جمع ضحالة العلم واتباع الهوى فمثل هذه الفعال هي أقل ما يُنتظر منه.
وأصل هذه القضية أن بعض الناس لا يفهم الفرق بين إطلاق الحكم بالكفر والبدعة والفسق وبين تكفير الشخص المعين وتبديعه وتفسيقه ، مع أن شيخ الإسلام كثيرا ما دندن حول ذلك وبينه في مواضع من كتبه رحمه الله ورضي عنه.
قال رحمه الله تعالى:
" ...وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها ، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم
وقد يسلكون في التكفير ذلك فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة الجهمية وهذا القول أيضا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم وليس فيهم من كفر كل مبتدع بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه "
منهاج السنة النبوية - (5 / 239)

لذا كان من المناسب إلقاء الضوء على هذه الموانع التي تحول دون تنزيل الحكم المطلق على الشخص المعين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه، لئلا يتعلق كل غال في تكفيره للناس أو تفسيقهم بكلام شيخ الإسلام فهو برئ من أمثال هؤلاء الجهلة.
وقد كنت أنتوي جمع بحث في هذا الموضوع مدعما أقوال شيخ الإسلام عن هذه الموانع بأقوال غيره من أهل العلم ، ثم صرفت النظر عن ذلك ، فأحببت الآن أن أنقل لإخواني في الملتقى – للفائدة- ما كان قد تجمع عندي من كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع مما وقفت عليه بنفسي أو أشار إلى موضعه مَن جمع في قضايا لها تعلق بأمور التكفير والتبديع مثل صاحب منهج الموازنة في الحكم على الأعيان عند شيخ الإسلام ، وصاحب قواعد فقه التعامل مع المخالفين، وغيرهما.

ولعل شيخنا أبا محمد المحراب يتحفنا بما عنده من تحريرات في هذا الشأن.

المانع الأول:
1- العذر بالجهل:
قال رحمه الله :
"الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرًا إذا كان مقرًا بما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه"
المجموع (7/ 538)

2- ( وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع ، ولهذا يوجد في كثير من المصنفات في أصول الفقه وأصول الدين والفقه والزهد والتفسير والحديث من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال ويحكي من مقالات الناس ألوانا ، والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره لعدم علمه به لا لكراهته لما عليه الرسول) "مجموع الفتاوى" (5/484)

3- وقال رحمه الله بعد ذكره وجهين لتغليط مقالات أهل البدع :
( الثالث : أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها ؛ لكن مع هذا قد يخفي كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم ؛ لما يوردونه من الشبهات ، ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا ؛ وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة .. ) مجموع الفتاوى(3/355)

4- وقال: ( .. فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيمان النصَ إنما يكون لعدم علمه به ، أو لاعتقاده صحة ما عارضه .. ) مجموع الفتاوى (4/15)

5- وقال :
"... وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة ، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة ، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها ، وإما لرأي رأوه ، وفي المسألة نصوص لم تبلغهم ، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى : "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" ، وفي الصحيح أن الله قال : "قد فعلت" )(19/191)

6- وقال:
" فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به ، وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا ، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام ، ثم إن قال خلاف ذلك متأولا كان مخطئا يغفر له خطأه ؛ إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان ، ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة ، ويجب على من نشأ بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل . وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس العقلي دون الرسالة ؛ فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده )(3/327)

6- وقال في الرد على البكري (ص 259):
"كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم"

7- وقال في كلامه على مذهب وحدة الوجود (2/367):

"وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه، ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين، الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس، فهؤلاء تجد فيهم إسلامًا وإيمانًا ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي، وتجد فيهم إقرارًا لهؤلاء وإحسانًا للظن بهم وتسليمًا لهم بحسب جهلهم وضلالهم، ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد أو جاهل ضال" أ.هـ.
ثم قال (2/379): "ولكن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق، وهذا السر أشد كفرًا وإلحاحًا من ظاهره، فإن مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاء قد لا يفهمه كثير من الناس. ولهذا تجد كثيرًا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارض ويتواجد عليها ويعظمها، ظانًا أنها من كلام أهل التوحيد والمعرفة وهو لا يعلم مراد قائلها، وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين، فلا يفهمون حقيقته"

8- وقال في كلامه على مباينة الله تعالى للعالم:

"ويقول المثبت نفي مباينته للعالم وعلوه على خلقه باطل، بل هذه الأمور مستلزمة لتكذيب الرسول فيما أثبته لربه وأخبر عنه، وهو كفر أيضًا، لكن ليس كل من تكلّم بالكفر يكفر، حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره؛ فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ؛ بل نفي هذه الأمور مستلزم للتكفير للرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه؛ بل نفي للصانع وتعطيل له في الحقيقة.
وإذا كان نفي هذه الأشياء مستلزمًا للكفر بهذا الاعتبار وقد نفاها طوائف كثيرة من أهل الإيمان، فلازم المذهب ليس بمذهب، إلا أن يستلزمه صاحب المذهب، فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظًا أو يثبتونها بل ينفون معاني أو يثبتونها ويكون ذلك مستلزمًا لأمور هي كفر، وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون، وما أكثر تناقض الناس لا سيما في هذا الباب، وليس التناقض كفرًا"
مجموع الفتاوى(5/306)



يتبع بإذن الله تعالى

المانع الثاني:

العجز عن فهم النص:

1- قال في المجموع (3/312): لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانًا عامًا مجملاً، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسول، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم.
وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم، وما أمر به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك" أ.هـ.

2- وقال في المجموع (20/165 - 166): "ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة، وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل؛ مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق أن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته، ولا يؤاخذه الله بما أخطأ تحقيقًا لقوله:?ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا? [البقرة/ 286].

3- وقال أيضًا في المجموع (2/379): "ولكن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق، وهذا السر أشد كفرًا وإلحادًا من ظاهره، فإن مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاء قد لا يفهمه كثير من الناس.
ولهذا تجد كثيرًا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارض ويتواجد عليها ويعظمها، ظانًا أنها من كلام أهل التوحيد والمعرفة وهو لا يعلم مراد قائلها، وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين، فلا يفهمون حقيقته" أ.هـ.

4- وقال في المجموع في كلامه على الآمدي والرازي (5/563): "لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول، وحصل اضطراب في المعقول به، فحصل نقص في معرفة السمع والعقل، وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته، فالعجز يكون عذرًا للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام. هذا على قول السلف والأئمة في أن من اتقى الله ما استطاع إذا عجز عن معرفة بعض الحق لم يعذب به" أ.هـ.

3- العذر بالخطأ في الاجتهاد:

1- قال في سياق الكلام على اختلاف الصحابة وغيرهم من المجتهدين:

" وتنازعوا فى مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحى وتعذيب الميت ببكاء اهله ورؤية محمد ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة


وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعا ومنها ما المصيب فى نفس الأمر واحد عند الجمهور اتباع السلف والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة ادراكه وهل يقال له مصيب أو مخطىء فيه نزاع ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين ولا حكم فى نفس الامر


ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا اثم على من اجتهد وإن أخطأ ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا اثم على من اجتهد وإن أخطأ"

مجموع الفتاوى [ جزء 19 - صفحة 123



2- وقال أيضا:
ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العملية ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابة الرسول بحسب إمكانه : هو أحق بان يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما أخطأه تحقيقا لقوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ( البقرة : 286
ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } البقرة : 286 ).

درء التعارض [ جزء 1 - صفحة 384 ]

3-وقال رحمه الله :

"والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن العَنْبَري هذا معناه: أنه كان لا يؤثم المخطيء من المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع، وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول، وأما غير هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي، والثوري وداود بن علي وغيرهم، لا يؤثمون مجتهدًا مخطئًا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره، ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم.
والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلي خلفه، وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدًا من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية، قالوا: والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه، ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غيره.
قالوا: والفرق بين ذلك في مسائل الأصول والفروع، كما أنها محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد م السلف الأئمة" أ.هـ
المجموع (19/206 - 207)



4- وقال :

" فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها أو لإتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطأه كما قال تعالى : { آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله } إلى قوله : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قال : قد فعلت
وكذلك ثبت فيه من حديت ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك فهذا يبين إستجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا"
الفتاوى الكبرى [ جزء 1 - صفحة 141 ]


5- وقال:

"فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة خلافًا للجهمية المجبرة، وهو مصيب، بمعنى أنه مطيع لله. لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه، خلافًا للقدرية والمعتزلة في قولهم: كل من استفرغ وسعه علم الحق، فإن هذا باطل كما تقدم، بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب" أ.هـ.
المجموع (19/316)


6- وقال :


"وهذا من أسباب فتن تقع بين الأمة، فإن أقوامًا يقولون ويفعلون أمورًا هم مجتهدون فيها، وقد أخطئوا فتبلغ أقوامًا يظنون أنهم تعمدوا فيها الذنب، أو يظنون أنهم لا يعذرون بالخطأ، وهم أيضًا مجتهدون مخطئون، فيكون هذا مجتهدًا مخطئًا في فعله، وهذا مجتهدًا مخطئًا في إنكاره، والكل مغفور لهم، وقد يكون أحدهما مذنبًا، كما قد يكونان جميعًا مذنبين" أ.هـ
في المجموع (10/546)

4- العذر بالتأويل

1- قال رحمه الله تعالى :
"وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما قال عمر ابن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟، وهذا في الصحيحين، وفيهما أيضًا من حديث الإفك: أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين، واختصم الفريقان فأصلح النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم، فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم يكفر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة.
وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلاً بعد ما قال لا إله إلا الله وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال: يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ. ومع هذا لم يوجب عليه قودًا، ولا دية، ولا كفارة، لأنه كان متأولاً ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذًا" أ.هـ.
المجموع (3/ 283 - 284)

2- وقال :
"فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن به تفصيلاً، إما أنه لم يسمعه أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها"أ.هـ.
المجموع (12/ 494)



3-قال رحمه الله في السماع الصوفي :
( .. وإن كان من المشايخ الصالحين من تأول في ذلك ، وبتأويله واجتهاده يغفر الله له خطأه ويثيبه على ما مع التأويل من عمل صالح ، فذلك لا يمنع أن يقال ما في الفعل من الفساد ، إذ التأويل من باب المعاريض في حق بعض الناس تدفع به عنه العقوبة ، كما تدفع بالتوبة والحسنات الماحية ، وهذا لمن استفرغ وسعه في طلب الحق )
المجموع (1/156)


4- وقال :
( .. فالاستحلال الذي يكون في موارد الاجتهاد ، وقد أخطأ المستحل في تأويله ـ مع إيمانه وحسناته ـ هو مما غفره الله لهذه الأمة من الخطأ في قوله : "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" ؛ كما استحل بعضهم بعض أنواع الربا ، واستحل بعضهم نوعا من الفاحشة ، وهو إتيان النساء في حشوشهن ، واستحل بعضهم بعض أنواع الخمر ، واستحل بعضهم استماع المعازف ، واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل ) .
"الاستقامة" (2/189)


5- وقال رحمه الله:
( لا ريب أن المجتهد إذا أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد يعفى عنه خطؤه ، ويثاب ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" ، لذا يعذر كثير من العلماء والعباد، بل والأمراء فيما أحدثوه لنوع اجتهاد ؛ فإن كثيرا من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ، ولم يعلموا أنه بدعة ، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة ، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها ، وإما لرأي رأوه ، وفي المسألة نصوص لم تبلغهم ، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى : "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" ، وفي الصحيح أن الله قال : "قد فعلت" ) .
"مجموع الفتاوى" (19/191)


6- وقال في كلامه على وجوب الصلاة في المسجد: "فإن قيل فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها وتجوزون تحريق البيوت عليه إذا لم يكن فيها ذرية.
قيل له: من الأفعال ما يكون واجبًا ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه، وقد صار اليوم كثير ممن هو مؤمن لا يراها واجبة عليه، فيتركها متأولاً، وفي زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لأحد تأويل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد باشرهم بالإيجاب" أ.هـ.
المجموع (23/ 231)

6- دقة المسائل الشرعية:

قال في المجموع (3/314):

"فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة - من هذه المسائل الدقيقة - فقد يكون عند كثير من الناس مشتبهًا لا يقدر فيه دليل يفيد اليقين، لا شرعي ولا غيره، لم يجب على مثل هذا في ذلك مالا يقدر عليه، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غلب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك الذي يقدر عليه، لا سيما إذا كان مطابقًا للحق فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه.
لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: ?فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى? [طه/ 123] قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية"

7- العذر بالتقليد:



1- قال رحمه الله تعالى في المجموع(10/ 371):
" إن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه، إما لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته كما قررته في غير هذا الموضع" أ.هـ.

2- وقال في كلامه على ترك المسلم للواجبات :

"بل إذا عفى للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الإعتقاد وإن كان الله قد فرضها عليه وهو معذب على تركها، فلأن يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب، وهو غير معذبه على الترك لاجتهاده أو تقليده أو جهله الذي يعذر به أولى وأحرى، وكما أن الإسلام يجب ما كان قبله فالتوبة تجب ما كان قبله فالتوبة تجب ما كان قبلها لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه، وهذا ظاهر جدًا للغاية" أ.هـ.
مجموع الفتاوى (22 / 11)


22/10المجموع )


3- وقال عن المقلدة في عقيدة وحدة الوجود

: ( .. وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه ، ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين ، الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس ؛ فهؤلاء تجد فيهم إسلاما وإيمانا ، ومتابعة للكتاب والسنة ؛ بحسب إيمانهم التقليدي .. ) أ.هـ .
المحموع (2/367)
4- وقال في مصطلح "تسليم الحال" وهو معذرة الشيخ في بعض المخالفات :
( .. وأما إذا قيل : ذلك بمعنى أنه صواب أو صحيح فلا بد من دليل على تصويبه . وإلا فمجرد القول أو الفعل الصادر من غير الرسول ليس حجة على تصويب القائل أو الفاعل ، فإذا علم أن ذلك الاجتهاد خطأ كان تسليم حاله بمعنى رفع الذم عنه لا بمعنى إصابته ، وكذلك إذا أريد بتسليم حاله وإقراره أنه يقر على حكمه فلا ينقض ، أو على فتياه فلا تنكر ، أو على جواز اتباعه لمن هو من أهل تقليده واتباعه ، بأن للقاصرين أن يقلدوا ويتبعوا من يسوغ تقليده واتباعه من العلماء والمشايخ فيما لم يظهر لهم أنه
خطأ ، لكن بعض هذا يدخل في القسم الثاني الذي لم يعلم مخالفته للشريعة ) .


5- وقال في نفس المرجع (2/379) :

( ولكن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق ، وهذا السر أشد كفرا وإلحادا من ظاهره ؛ فإن مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاء قد لا يفهمه كثير من الناس ) ..
.. ( ولهذا تجد كثيرا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارض ، ويتواجد عليها ويعظمها ، ظانا أنها من كلام أهل التوحيد والمعرفة ، وهو لا يعلم مراد قائلها ، وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين ، فلا يفهمون حقيقته ) .
مجموع الفتاوى (2 / 379)


6- وقال رحمه الله عن بعض العلماء المناظرين في البدع الاعتقادية :
( .. لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول ، وحصل اضطراب في المعقول به ؛ فحصل نقص في معرفة السمع والعقل ، وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته ؛ فالعجز يكون عذرا للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام ، هذا على قول السلف والأئمة في أن من اتقى الله ما استطاع إذا عجز عن معرفة بعض الحق لم يعذب به )

المجموع (5/563)


7- وقال:

( وأما من قال من الجهمية ونحوهم : إنه قد يعذب العاجزين ، ومن قال من المعتزلة ونحوهم من القدرية : إن كل مجتهد فإنه لا بد أن يعرف الحق ، وإن من لم يعرفه فلتفريطه ، لا لعجزه ، فهما قولان ضعيفان ، وبسببهما صارت الطوائف المختلفة من أهل القبلة يكفر بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا ) .
مجموع الفتاوى - (5 / 563)