الحلقة الثالثة :
(ج) ضبط الراوي : أي يحفظ ما يروى تحمّلاً وأداءً .
• ينقسم الضبط باعتبار الحفظ والصيانة إلى ضبط صدر و ضبط كتاب - وباعتبار اللفظ والمعنى إلى ضبط لفظ ، وضبط معنى – وباعتبار قوته وضعفه إلى مرتبة عليا ووسطى ودنيا .
وتخلف هذا الشرط ينتج عنه أنواع من الحديث الضعيف (المنكر – حديث المختلط – المضطرب – المدرج – المقلوب – المزيد في متصل الأسانيد – المصحف – المعلل) .
المنكر : هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه .
هذا التعريف هو ما ذهب إليه البيقوني
حديث المختلط : وهو حديث الراوي الذي يكون سوء حفظه طارئاً ، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه .
• ولابد من تمييز رواية هذا المختلط ، فما حدث به قبل الاختلاط فمقبول ، وما حدث به بعد الاختلاط فمردود ، وما لم يميز يتوقف فيه .
المضطرب : وهو ما روي على أوجه مختلفة متساوية القوة .
• والاضطراب يكون في السند ، ويكون في المتن ، ولابد من توفر بعض الشروط حتى يتحقق الاضطراب وهي : (تعذر الجمع – تساوي الروايات في القوة – أن يكون الاختلاف في أصل المعنى ، لا في أمراً جانبياً ) .
المدرج : وهو ما غُيِّر سياق إسناده ، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل .
• والإدراج يكون في السند ، ويكون في المتن ، ومن دواعيه : (بيان حكم شري ، استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم ، شرح لفظ غريب في الحديث ) .
المقلوب : وهو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو في متنه بتقديم أو تأخير ونحوه .
• سؤال : أذكر أقسام القلب ؟
المزيد في متصل الأسانيد : وهو عبارة عن زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال .
• يشترط لرد الزيادة (أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها – أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة) .
المصحف : وهو عبارة عن تغيير كلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معنى.
المعلل : إذا كان الطعن في الراوي هو "الوهم" فحديثه يسمى بالمعلل ، وهو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها .
• والفقهاء يشترطون في العلة أن تكون قادحة على خلاف المحدثين الذين يشترطون خلوه من العلة مطلقاً.
• والعلة تكون في الإسناد كالتعليل بالوقف والإرسال ، وتكون في المتن مثل حديث نفي البسملة في الصلاة .
• وتعرف العلة عن طريق تجميع طرق الحديث ، والنظر في الرواة ، والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم ، ثم الحكم على الرواية المعلولة .
(د) عدم الشذوذ : والشذوذ هو الانفراد .
وتخلف هذا الشرط ينتج عنه الحديث الشاذ ، وهو: ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عدداً، أو عدالة، أو ضبطاً.
• يقابل الشاذ : المحفوظ ، وهو ما رواه الأرجح مخالفاً لثقة دونه .
(هـ) عدم العلة : والعلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث .
وتخلف هذا الشرط ينتج عنه الحديث الُمعَلّ ، وسبق الحديث عنه آنفاً .
*** الحديث الحسن : وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة .
*** الحديث الصحيح لغيره : وهو الحديث الحسن إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه .
*** الحديث الحسن لغيره : وهو الضعيف إذا تعددت طرقه ، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه .
• الشاهد : هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى ، أو معنى فقط ، مع الاختلاف في الصحابي .
• المتابع : هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى ، أو معنى فقط ، مع الاتحاد في الصحابي .
• وطريقة الوصول للشاهد والمتابع تسمى الاعتبار ، وهو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ؛ ليعرف هل شاركه في روايته غيره أم لا .
ملاحظات :
• لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه ، وأن يكون ذلك بصيغة التمريض .
• أجاز البعض العمل بالضعيف بشروط وهي :
1- أن لا يكون موضوعاً .
2- أن يعرف العامل به كونه ضعيفاً .
3- أن لا يُشهر العمل به .
4- أن يكون في فضائل الأعمال .
5- أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة .
وذهب يحيى بن معين ، وأبو بكر بن العربي ، وابن حزم ، وهو ظاهر صنيع البخاري ومسلم ، والشوكاني ، ومن المعاصرين : أحمد شاكر ، والألباني ، والعثيمين ، وغيرهم إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقاً ، وهذا هو الراجح ، وانظر لزيادة البيان مقدمة صحيح الترغيب والترهيب ، وتمام المنة .
تمت بحمد الله تعالى .
منقول
موضوع: تلخيص وتجريد علم مصطلح الحديث-3- 
الأحد فبراير 03, 2008 3:58 am
