هسبريس من مراكش
Thursday, September 03, 2009
قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش ، أول أمس الثلاثاء إلغاء قرار وزير الداخلية شكيب بنموسى ، الذي قضى بإغلاق مقر جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة "دار القرآن" بمراكش ، ونزع لوحتها وتجميد نشاطها.
واعتبرت المحكمة أن إغلاق وزارة الداخلية لـ "دار القرآن " بمراكش والذي ارتبط بالشيخ محمد المغراوي صاحب ما عرف بفتوى زواج بنت التاسعة يعتبر " غير ذي سند قانوني ".
واعتبرت مصادر مقربة من جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش قرار المحكمة " عادلا ومنصفا لأهل القرآن في شهر القرآن الكريم " بينما لم يرض دفاع وزارة الداخلية بالحكم حيث ينوي استئنافه في الأيام القادمة .
وكان بنموسى قد برر قرار الإغلاق سابقا بالقول ان "السلطات قامت بإغلاق دور القرآن التي ترتبط بالمغراوي لحماية المواطنين من التشويش والحفاظ على أمنهم الروحي والأخلاقي.. كما أغلقت 33 دارا أخرى للقرآن تبين ارتباطها بالمغراوي". وأضاف بنموسى الذي كان يتحدث في أكتوبر الماضي في مجلس النواب أن قرار الإغلاق جاء "بعد إصدار المغراوي فتوى أباح فيها زواج البنت الصغيرة ذات التسعة الأعوام، مؤكدا أن هذه الفتوى منافية للقانون وتأتي خلافا لما يجري العمل به في المغرب".
وجاء قرار المحكمة بعد شكاية تقدمت بها جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش في حق كل من وزير الداخلية نفسه ، ووالي الجهة وقائد المنطقة التي توجد بها دار القرآن.
ومما جاء في الشكاية أن "الإغلاق تم خلافا لقانون الحريات العامة الذي يكفل حق تأسيس الجمعيات، كما أنه لم يتم عن طريق المحكمة الإدارية، بل تم عن طريق السلطة، ومن ثم يعتبر تعسفيا".
وكان قرار الإغلاق قد أثار "استياء عظيم" في صفوف رواد الجمعية، حتى إنه بات حديث العديد من المنتديات ومجامع الناس، لأن حيث يصر المتعاطفون مع الجمعية أنها عملت منذ تأسيسها على نشر الوعي والأخلاق الحميدة، وعملت أيضا على تثقيف المستفيدين وتربيتهم وتقديم يد العون والمساعدة للآباء في تربية أبنائهم.